دستور قضایی برای سلب امتیاز اراضی واگذار شده به پروژه‌های راکد صنعتی در بندرعباس
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۱۶۵۹
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان امروز در جریان بازدید از شهرک های صنعتی خلیج فارس و بوستانو در اطراف بندرعباس بر مراحل تکمیل و احداث واحدهای جدید تولیدی نظارت کرد.
علیرضا احمدی منش همچنین بر لزوم اجرای کامل تعهدات توسط سرمایه گذاران و پیمانکاران و تسریع در روند تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدی منش یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است و بر این اساس، تمامی مجموعه‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی از حمایتهای حقوقی و قضایی بهره‌مند هستند.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه متأسفانه برخی از افراد سال‌های متمادی است که زمین هایی را برای ایجاد واحدهای تولیدی دریافت نموده اند ولی از عمل به تعهداتشان سر باز می زنند، از صدور دستور قضایی برای سلب امتیاز اراضی واگذار شده به پروژه های راکد صنعتی بر اساس مفاد قرارداد و تحویل آنها به متقاضیان جدید خبر داد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سلب امتیاز پروژه های راکد صنعتی هرمزگان بندرعباس دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی بیش از ۲۰ هکتار از اراضی ملی حومه قیروکارزین
حجت مرادی گفت: این اراضی مربوط به پلاک ۶ بخش ۱۷ فارس حومه شهر قیر است که بر اساس حکم صادره ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان و با پیگیری‌های قضایی و تلاش مستمر نیرو‌های منابع طبیعی شهرستان به انفال برگشت و سند آن به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شد.
او افزود: متصرف این اراضی با جمع‌آوری اسناد جعلی و اخذ رای قضایی این بخش از اراضی ملی شهرستان قیر را به مستثنیات تبدیل کرده و مدعی مالکیت آن می‌شود که سرانجام با تلاش و پیگیری مستمر نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در دستگاه قضایی این اراضی به نفع دولت آزاد و به بیت‌المال اعاده داده شد.
مرادی، این اقدام شایسته را دستاوردی بی نظیر و نوید بخش برای طبیعت دوستان و مردم شهرستان دانست و افزود: عرصه‌های منابع طبیعی امانتی که از گذشتگان به دست ما سپرده شده و امروز بیش از هر زمان دیگری می‌بایست در حفظ و صیانت از این موهبت و سرمایه الهی اهتمام ویژه داشته باشیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه حمایتهای دستگاه قضایی در جلوگیری از زمین‌خواری و تلاش جهت رفع بعضی از تداخلات اراضی قابل تقدیر است، گفت: حفاظت از انفال مهمترین وظیفه کارکنان این مجموعه است و مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی به عنوان اولین و مهمترین اولویت‌ها از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
او ضمن قدردانی از حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از مردم و شهروندان طبیعت دوست شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و موارد مشکوک در اراضی ملی مراتب را به شماره تلفن شبانه‌روزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان امداد جنگل و مرتع گزارش دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند